غلام مصطفيٰ جمالي
هن وقت پاڪستان ۾ معاشي ۽ سياسي بحران تاريخ جي بلند ترين سطح تي آهي، پر حيرت جي ڳالهه اها آهي ته حڪومت ۽ مخالف ڌر ٻنهي جي پهرين ترجيح صرف اقتدار ۾ رهڻ ۽ اقتدار حاصل ڪرڻ تائين محدود آهي کين عوام سان ڪابه همدري ناهي کين عوام جو ڪو به اونهو ناهي عوام اهڙي حالتن ۾ ڪئين پئي زندگي بسر ڪري کين ڪا پرواه ناهي سندن سوچ اهڙي آهي ته عوام وڃي کڏ ۾ اسانکي بس اقتدار گهرجي، اهو ئي سبب آهي جنهن ڪري ملڪي معيشت هر روز ٻڏندي نظر اچي رهي آهي ۽ عوام حقن لاءِ آواز اٿاري رهي آهي. ملڪي ناڻي جا ذخيرا 7 ارب ڊالرن جي سطح کان به گهٽجي ويا آهن، جيڪا هڪ مهيني جي درآمد لاءِ مان سمجهان ٿو ته ڪافي ناهي، پر پي ڊي ايم حڪومت ۽ مخالف ڌر تحريڪ انصاف هڪ ٻئي کي ذليل ڪرڻ ۾ مصروف آهن. پاڪستان جي پرڏيهي مٽاسٽا جي ذخيرن کي مستحڪم ڪرڻ لاءِ گذريل سال نومبر ۾ سعودي عرب 3 ارب ڊالر خير سگالي جي جذبي جي طور تي ڏنا هئا، جيڪي کيس واپس ڪرڻا هئا، پر موجوده حڪومت سعودي عرب کي وڌيڪ هڪ سال جي مهلت ڏيندي کيس اها رقم واپس نه وٺڻ لاءِ چيو آهي. پئسا ۽ ساڳئي وقت 1.2 بلين ڊالرن جو تيل قرض ڏنو جنهن لاءِ سعودي عرب پنهنجي رضامندي ظاهر ڪئي آهي، اها سٺي خبر آهي پر ان جو مطلب اهو ناهي ته اسان معاشي خطري کان ٻاهر آهيون. جيستائين پرڏيهي فنڊ جي سهولت (ايف ايف ايف) پروگرام جي 9 هين ترميم تحت آءِ ايم ايف کان 1.3 بلين ڊالر جيڪي نومبر ۾ ملڻ گهرجن ها پر اتفاق راءِ نه ٿيڻ سبب انهن جي ملڻ ۾ دير ٿي وئي،انڪري هن ٻيساکين تي هلندڙ ملڪ کي اها رقم نه ملندي.ان وقت تائين ملڪ هلڻ ممڪن ناهي. ياد رهي ته عمران خان جي حڪومت 2019ع ۾ آءِ ايم ايف کان 6 ارب ڊالرن جو قرض وٺڻ جو پروگرام طئي ڪيو هو پر 3 ارب جي ادائيگي کانپوءِ آءِ ايم ايف باقي رقم ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو ڇاڪاڻ ته حڪومت غلط بيانن سان ڪم ڪري رهي هئي. ان کان پوءِ مفتاح اسماعيل جي دور ۾ تحريڪ انصاف جي حڪومت ختم ٿيڻ تي هڪ قسط سامهون آئي، جنهن بابت وزيراعظم شهباز شريف چيو آهي ته آءِ ايم ايف اسان جي نڪ مان لڪيرون ڪڍيون آهن، پوءِ اسحاق ڊار کي آندو ويو. جيڪو هام هڻي اڪثر چوندو هو ته مون کي خبر آهي ته آءِ ايم ايف سان ڪيئن ڊيل ڪرڻي آهي پر جلد ئي مايوس ٿي ويو جڏهن آءِ ايم ايف ٻوڏ متاثرن جي بحالي واري پروگرام لاءِ اسحاق ڊار جون تجويزون رد ڪري ڇڏيون. هن وقت صورتحال اها آهي ته آءِ ايم ايف سان ڳالهيون ڊسمبر ۾ ڪرسمس ۽ نئين سال جي موڪلن کانپوءِ ٻيهر ٿينديون. ان دوران پاڪستان آءِ ايم ايف جي جاچ مڪمل ڪرڻ بدران سفارتي ذريعي ان کي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ آمريڪا، برطانيه ۽ جاپان جهڙن ملڪن سان سفارتي رابطا ڪيا جيڪي آءِ ايم ايف جا سڀ کان وڏا فنڊرز آهن، هن آءِ ايم ايف کي سفارش ڪئي. پاڪستان جي قرض جي منظوري. آءِ ايم ايف ۾ انهن 3 ملڪن جو حصو لڳ ڀڳ 27 سيڪڙو آهي.ان دوران حڪومت مخالف عناصر سياسي پوائنٽ اسڪورنگ ڪندي سوشل ميڊيا تي پاڪستان جي معاشي حالت، ڏيوالي ۽ ملڪ ۾ ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ بابت افواهه پکيڙي رهيا آهن ته بئنڪون ديوالي جو شڪار ٿي وينديون ۽ اڪائونٽ هولڊرن کي پئسو نه ملندو ۽ ملڪ ۾ پيٽرول نه اڻ لڀ ٿئي ويندو. ملڪ ۾ مهانگائي ۾ ڏکيائيون پيش اينديون، حڪومت هڪ يا ٻن مسافرن جي گاڏي ۾ سفر ڪرڻ تي پابندي لڳائي ڇڏيندي، وغيره، وغيره ايستائين جون خبرون گردش ڪري رهيون آهن ته ماڻهو بئنڪن مان پئسا ڪڍرائي گهرن ۾ راشن جمع ڪرائين. ڪجهه ماڻهو چون ٿا ته حج ۽ عمري تي به پابندي لڳائي ويندي ۽ هوائي ٽڪيٽون خريد ڪرڻ وارن جا ٽيڪس رٽرن به چيڪ ڪيا ويندا پر سچ اهو آهي ته اهڙا ماڻهو پاڪستان جا دوست نه آهن، جنهن لاءِ آءِ ايم ايف شرط رکي ڇڏيو آهي.حڪومت رٽائرڊ سرڪاري ملازمن جي پينشن بند ڪري ڇڏي. پر هتي سوال اهو آهي ته جيڪڏهن آءِ ايم ايف پاڪستان جو قرض منظور ڪري ٿو ته پوءِ ان مان حاصل ٿيندڙ 1.3 بلين ڊالرن جي قسط ڪٿي خرچ ٿيندي؟ جولاءِ 2023ع کان اڳ پاڪستان کي 16 ارب ڊالرن جو اڳوڻو قرض به واپس ڪرڻو آهي. ان پس منظر ۾ پاڪستان کي سريلنڪا جو مثال ڏنو پيو وڃي. ڪرنٽ اڪائونٽ خسارو ڪنٽرول هيٺ ناهي ڇو ته اسان جون درآمدات جن ۾ سڀ کان وڌيڪ پئسو پيٽرول ۽ گيس جي درآمد تي خرچ ٿئي ٿو، اسان جي برآمدات جي مقابلي ۾ نه هجڻ جي برابر آهي، جنهن سبب ملڪ ۾ ڊالر جو بحران آهي ۽ ڊالر جي شرح گهٽجي رهي آهي. 235. روپيا پهچي ويو آهي.
ملڪ ۾ کاڌي پيتي جي شين جا اگهه آسمان تي پهچي ويا آهن، جنهن ڪري ملڪ ۾ شين جي ڪا به کوٽ آهي، آئون سمجهان ٿو ته رڳو چور بازاري ۽ ناقص منصوبا بندي ۽ حڪومتي اگهن تي ڪنٽرول نه ٿيڻ سبب ئي عوام مهانگائي جي ور چڙهي ويو آهي، جنهن ۾ اهم ڪردار گرانفروشي ئي آهي. اهو سمورو غير قانوني فائدو هارين يا مزدورن کي ۽ نه ئي وچولين طبقي کي ٿي رهيو آهي پر اهو فائدو گاڏيون وڪڻندڙن جي کيسي ۾ وڃي رهيو آهي. مهانگائي سبب پيٽرول تي حڪومت جي ٽيڪس آمدني ۾ گهٽتائي نه ٿي آهي، جڏهن ته ٻئي طرف آءِ ايم ايف 6000 ارب جو نئون ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جو شرط رکي ڇڏيو آهي، جنهن ۾ پيٽرول تي 17 سيڪڙو جي ايس ٽي لاڳو ڪرڻ لاءِ دٻاءُ وڌو پيو وڃي. اهو ئي سبب آهي جو عالمي سطح تي پيٽرول جون قيمتون 145 ڊالر في بيرل کان گهٽجي 75 ڊالرن تائين پهچي ويون آهن، پر پاڪستان حڪومت ان قيمت ۾ گهٽتائي جو فائدو عوام تائين پهچائڻ بدران ملڪي خزاني جي اڃ بجھائڻ لاءِ پريشان آهي. عالمي مارڪيٽ جي لحاظ کان پاڪستان ۾ پيٽرول جي قيمت گهٽ ۾ گهٽ 100 رپيا في ليٽر اچڻ گهرجي پر ڊگهي عرصي کان ملڪ ۾ اهو ممڪن ناهي.موجوده حڪومت مهانگائي کي ختم ڪرڻ لاءِ وجود ۾ آئي پر پي ڊي ايم جي قيام جو سبب مهانگائي هئي، پر جڏهن کان اهي اقتدار ۾ آيا آهن، مهانگائي سڀ رستا ٽوڙي ڇڏيا آهن ڇو ته هو آزاد جي حيثيت سان ملڪ جو اقتدار ته سنڀالي ويا پر کين معاشي بحران مان ملڪ کي ڪڍڻ ۾ مڪمل طور ناڪام ويا آهن ۽ معاشي بحران کي گهٽائڻ جو وٺن ڪو به پروگرام ناهي. سخت افسوس جي ڳالهه اها آهي ته مخالف ڌر کي به ان جو ڪو به حل نظر نٿو اچي. پاڪستان ۾ نئين آرمي چيف جي مقرري کي هر طرف کان ڀليڪار ڪيو پيو وڃي. فوج جي رياستي ڪردار جي حيثيت برطانيه جي اڻ لکيل آئين وانگر آهي، جنهن ۾ لکيل نه آهي پر ان تي عمل ڪرڻ جون روايتون آهن، اهو ئي حال اسان جي فوج جو آهي. سڀني کي خبر آهي ته گذريل ڀيري جڏهن آرمي چيف (اڳوڻي) فون ڪيو هو ته آمريڪا آءِ ايم ايف کي پاڪستان سان نرم رويو اختيار ڪرڻ لاءِ چيو هو، جنهن مان اسان کي 8هين قسط ملي هئي، جنهن ۾ آرمي چيو ته ملڪ کي چند مسئلا درپيش چئلينجن ۽ معيشت جو خطرو آهي.خير اهو پنهنجي جاءِ تي پر هن وقت حڪومت ۽ مخالف ڌر جي وچ ۾ مفاهمت جي ضرورت آهي ۽ پاڪستان ۽ عوام جي مفاد لاءِ نفرت ۽ انتقام جي سياست کان ڇوٽڪارو حاصل ڪرڻ آهي پر هن سياسي ڄونڊا پٽ جو سلسلو نه کٽندڙ آهي. ملڪ ۾ بيروزگاري وڌي رهي آهي، خانگي ڪاروبار فپ ٿي رهيا آهن ۽ ڏوهن جي هڪ نئين لهر پنهنجي عروج تي آهي، جيڪو پڻ ملڪ جي معاشي بحران جو وڏي ۾ وڏو سبب آهي. جيڪڏهن ان جو ازالو نه ڪيو ويو ته ملڪ هڪ ناقابل بيان انتشار ۾ ڦاسي ويندو. سڄي دنيا جون نظرون هن وقت پاڪستان تي آهن، جيڪڏهن سياسي قيادت بصيرت نه ڏيکاري ته ملڪ سري لنڪا جهڙي صورتحال کي منهن ڏيندو. انڪري اڃا به وقت آهي اسان کي حالتون سڌارڻ جو ۽ عوام کي معاشي بحران مان ٻاهر ڪڍڻ جو ۽ جيڪڏهن ائين نه ٿيو ته ملڪ ۾ عوام کي سنڀالڻ مشڪل ئي نه پر ناممڪن هوندو.
