آدمشماري ۽ سنڌ جي حقن تي اتحاد جي ضرورت !

علي محمد ميمڻ
ملڪ ۾ڊجيٽل آدمشاري 2023ع واري معاملي تي سنڌ حڪومت طرفان سخت ردعمل سامهون اچڻ ۽ سنڌ اسيمبلي ۾ پڻ اعتراضن بابت منظور ڪيل قرارداد بعد عملي طور تي ملڪ ۾ٿيندڙ ڊجيٽل آدمشماري جي شفافيت ۽ قبوليت جو مسئلو پيدا ٿي ويو آهي. جنهن جي نتيجي ۾ وفاقي حڪومت جي وزيرن ۽ وفاقي شماريات ڊويزن جي سينئر عملدارن طرفان سنڌ حڪومت سان رابطا ڪيا ويا آهن ۽ وفاقي سرڪار طرفان ڊجيٽل آدمشماري کي قابل قبول بنائڻ ۽ سنڌ صوبي جي اعتراضن جو ازالو ڪرڻ يا اٿاريل اعتراضن ۽ نقطن جو حل ڪڍڻ ۽ سنڌ ۾ آدمشماري جي جاري عمل بابت سنڌ حڪومت کي مطمئن ڪرڻ لاء ڪاوشون ڪيون پيون وڃن. سنڌ ۾ تڪراري ڊجيٽل آدمشماري بابت سنڌ حڪومت ۽ وفاق ۾ حڪمران جماعت جي اتحادي ڌر کان علاوهه سنڌ جي ٻين ڌرين ۾ شامل قوم پرست جماعتن ۽ سنڌ جي ساڃاهه وندن طرفان پڻ لڳاتار ان ڏس ۾ پنهنجي ڳڻتي جو اظهار ڪيو پيو وڃي. يقينن سنڌ جي ساڃاهه وندن ۽ سول سوسائٽي جي اعتراضن ۽ نقطن کي پڻ وفاق ۽ سنڌ حڪومت ۾ ٿيندڙ ڳالهين ۾ ضرور شامل ڪرڻ گهرجي. ملڪ ۾ ٿيندڙ آدمشماري جي شفافيت ۽ سنڌ جي حقن جي معاملي تي سنڌ ۾ضرور قومي اتفاَق راء ۽ اتحاد پيدا ڪرڻ گهرجي.
ڊجيٽل آدمشماري 2023ع بابت سنڌ اسيمبلي جي هاڻوڪي اجلاس ۾ حڪومتي ڌر طرفان ٺهراءُ پيش ڪيو ويو ۽ اتفاق راء سان منظور ڪيو ويو، جنهن ۾ قرار ڏنو ويو ته، ڊجيٽل آدمشماري جي حوالي سان سنڌ جي عوام کي اوندهه ۾ رکيو ويو آهي ۽ سنڌ کي ڊيٽا تائين رسائي نه ڏني وئي آهي، ڊيش بورڊ به ڪم نه ڪري رهيو آهي، جنهن سبب شڪ شبها پيدا رهيا آهين. قرارداد ۾ چيو ويو ته جيڪي گهر ٻوڏ دوران ڊهي پيا، انهن کي گهر شماري ۾ شامل ڪرڻ جي حوالي سان ڪو ميڪنزم ناهي ٺاهيو ويو، ضلعي انتظاميا پڻ فراهم ڪيل نقشن ۾ خرابين جي نشاندهي ڪئي آهي، ٺهراءُ ۾ چيو ويو ته، هي ايوان هن ٺهراءُ وسيلي مطالبو ٿو ڪري ته ڊجيٽل آدمشماري شفاف نه ٿي ته ان کي قبول نه ڪيو ويندو . هن کان اڳ سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه طرفان ميڊيا ڪانفرنس ۾چيو ويو ته ، سنڌ ۾آدمشماري وارو عمل شفاف نه ٿي رهيو آهي، هڪ ته گهر شماري ۽ آدم ڳڻپ بابت واسطيدار ماڻهن کي سندن خاندان جي شمار بابت ڪابه لکت ۾ رسيد يا معلومات مهيا نه پئي ڪئي وڃي ۽ ٻيو صوبائي حڪومت کي پڻ صوبي ۾ ٿيندڙ آدمشماري بابت تفصيل مهيا نه پيا ڪيا وڃن . اهڙي قسم جي صورتحال ۾ سنڌ حڪومت ۽ سنڌ اسيمبلي طرفان ان بابت منظور ڪيل قراداد ۽ سنڌ جي ساڃاهه وندن واري موقف ۾ يقينن تمام گهڻو وزن آهي. ڇاڪاڻ جو اهو سنڌ جي جياپي ۽ حقن جو معاملو آهي، ان ڏس ۾سنڌ صوبي ۽ سنڌ حڪومت جو مطمئن هجڻ لازمي معاملو آهي.
ملڪ جي سموري سياسي تاريخ ۾سنڌ سان هر دور ۾ هن ئي صوبي سان تمام گهڻيون ويساهه گهاتيون ، وعده خلافيون ۽ سنڌي قوم سان ماٽيلي ماء وارو سلوڪ ڪيو ويندو رهيو آهي. افسوسناڪ صورتحال آهي ته هڪ ڀيرو وري سنڌ سان 2017ع واري آدمشماري وارو سلوڪ ٿي رهيو آهي، ڊجيٽل آدمشماري2023ع ذريعي اهڙي ئي هڪ تڪراري طريقيڪار کي وري استعمال ڪيو پيو وڃي، جنهن عمل سان اهو خطرو پيدا ٿي ويو آهي ته سنڌ جي ست ڪروڙ کان وڌيڪ آبادي کي وري پنج ڪروڙ ڏيکارڻ ۽ سنڌي قوم کي پنهنجي ئي وطن ۾اقليت ۾تبديل ڪرڻ ۽ پرڏيهين افغانين، برمين، بنگالين، هندستانين ۽ ٻين صوبن جي آبادين کي سنڌ جو مالڪ بنائڻ وارو افسوسناڪ عمل ڪيو پيو وڃي. اچرج واري ڳالهه آهي ته، ملڪ ۾ڊجيٽل آدمشماري واري جديد ٽيڪنالاجي جوانهي وقت استعمال ڪيو پيو وڃي جڏهن انهيء جديد ٽيڪنالاجي بابت عوام جي تمام وڏي اڪثريت کي ڪا ڄاڻ ئي ناهي.

 ٻئي پاسي سنڌ گذريل مهينن وارين وڌين برساتن ۽ ٻوڏ جي تباهه ڪارين واري حالت ۾ آهي. سنڌ صوبي جي ڪيترن ئي ضلعن ۾برساتن ۽ ٻوڏ ڪري 28 لک خاندان بي گهر ٿيل آهن ۽ انهن جي ڳڻپ ٿيڻ پڻ هڪ وڏو مسئلو بڻيل آهي. ملڪ جي سياسي تاريخ ۾ ٿيندڙ ڪيترن ئي قسمن جي جعلسازين، فراڊ ۽ ويساهه گهاتين بعد هاڻي ڊجيٽل ٽيڪنالاجي ذريعي هڪ تڪراري طريقيڪار ذريعي ڊجيٽل آدمشماري يا ڳڻپ ڪرڻ تي پڻ شڪ ۽ بي اعتباري ۽ انهي جي شفافيت تي سوال اٿي وڃڻ قدرتي ڳالهه آهي. ملڪ ۾آدمشماري وارو معاملو رڳو عوام ۽ خاندانن جي ڳڻپ وارو هڪ سادو معاملو ناهي پر انهي عمل ۽ درست ڳڻپ ٿيڻ سان ملڪ ۽ صوبن  جي عوام جي درست شمار ۽ تعداد  جو رڪارڊ پڻ درست ٿيڻو آهي ۽ هر هڪ صوبي جي اصل آبادي جي بنياد تي وفاق ۽ صوبن ۾وسيلن ۽ آئيني حقن ۽ وسيلن جي ورهاست درست ٿيڻ کان علاوهه پارليامينٽ جي ميمبرن يا اسيمبلين جي سيٽن جي تعداد ۽ ورهاست سان وفاق ۽ وفاقي کاتن ۾صوبن جي حصيداري پڻ درست ٿيڻي آهي، جنهن کان سنڌ صوبو مسلسل محروم آهي. ملڪ جي وفاقي سرشتي ۾ وسيلن جي تقسيم، ترقياتي منصوبن جي ورهاست ۽ قومي خزاني جي وفاق ۽ صوبن ۾ ورڇ وارو سرشتو پڻ درست ٿيڻو آهي، جيڪو لڳاتار اڻپورو ۽ نامڪمل آهي  ۽ان ريت، وفاق وٽ معطل ٿيل قومي مالياتي ڪميشن ايوارڊ پڻ درست ڪرڻ بعد جاري ٿيڻو آهي. يقينن اهي اهڙا اهم سوال آهن جن جا جواب ملڻ کانسواء وفاق ۽ صوبن جي وهنوار ۽ آئيني حقن بابت ڪابه شفافيت ممڪن ٿي ئي نه ٿي سگهي. 
ڊجيٽل آدمشماري 2023ع واري جاري عمل ۾ ڳڻپ ڪندڙ عملي طرفان واسطيدار خاندانن کي سندن ڳڻپ جو رڪارڊ يا نقل پڻ مهيا نه پيو ڪيو وڃي. اهڙي صورتحال ۾ جڏهن سنڌ جي صوبائي حڪومت کان پنهنجي عوام جي ڳڻپ ۽ انگ اکرن کان لاعلم رکيو پيو وڃي ته پوء سوال اهي ٿا پيدا ٿين ته آخرڪار اهڙي قسم جي ناقص ڊجيٽل آدمشماري يا ڳڻپ آخر ڪنهن جي ضرورت ۽ مقصدن لاء ڪئي پئي وڃي. آدمشماري بابت سنڌ حڪومت ۽ سنڌ اسيمبلي جي منظور ڪيل ٺهراء بعد مسلم ليگ نواز سان تعلق رکندڙ وفاقي وزيرن طرفان اهو چوڻ ته ڊجيٽل آدمشماري جو صوبن جي حقن ۽ وفاق ۽ صوبن ۾ وسيلن ۽ اسيمبلين جي سيٽن سان ڪوبه واسطو نه سمجهيو وڃي ۽ اها صرف ڳڻپ براء ڳڻپ آهي. وفاقي حڪومت جي وزيرن جي اهڙي قسم جي بيانن بعد يقينن آدمشماري وارو معاملو وڌيڪ مشڪوڪ ٿي ويو آهي. جيڪڏهن اها آدمشماري يا ڳڻپ سنڌ جي حقن  ۽ وسيلن جي ورڇ جي منصافاڻي ورهاست لاء استعمال نه ٿيندي ته پوء يقينن اها سنڌ جي خلاف ئي استعمال ٿيڻي آهي ته پوء انهي هڪ ٻئي تڪراري آدمشماري تي ملڪ جا اربين رپيا خرچ ڪرڻ جو آخرڪار ڪهڙو جواز ۽ لاچار آهي ؟.  
 سنڌ جي اڪثر سياسي جماعتن، قوم پرست ڌرين ۽ سول سوسائٽي ۾هن وقت اهي انديشا ۽ کٽڪا موجود آهن ته، سنڌ ۾ موجود پرڏيهين ۾ لکين افغانين، برمين، بنگالين ۽ ٻين پرڏيهين سميت ٻين صوبن جي رهندڙ آبادي کي پڻ  سنڌ جي مستقل آبادي طور شمار ڪيو پيو وڃي. جنهن عمل سان سنڌي قوم جي اقليت ۾ تبديل ٿي وڃڻ ۽ صوبي جي اسيمبلي جون سيٽن جو وڏو حصو پڻ شهرن ڏانهن منتقل ڪرڻ واري منصوبي تي ڪم ٿي رهيو آهي ته جيئن سنڌ ۾ سنڌي قوم جي نمائنده حڪومت جي جاء رستا روڪ ڪري سگهجي ۽ سنڌ صوبي کي شهري ۽ ٻهراڙي وارن فرق ۾ ورهائڻ واري عمل کي تيز ڪري سنڌ کي ٻن حصن ۾ ورهائڻ لاء رستا هموار ڪري سگهجن.سنڌ جي حوالي سان اهي اهڙا زندگي ۽ جياپي جا قومي معاملا آهن جنهن تي سنڌ جي سمورين ڌرين کي گڏجڻ گهرجي.خاص طور تي سنڌ جي عوام جو مينڊيٽ حاصل ڪندڙ ۽ حڪمران  جماعت، پاڪستان پيپلز پارٽي کي وڏي هئڻ جي حيثيت ۾ سنڌ جي ساڃهه وندن ۽ ڳڻپ ماهرن ۽ سول سوسائٽي جي ادارن سان آدمشماري جي   ٽيڪنيڪل معاملن تي ۽ سنڌ جي سمورين وفاقي ۽ قوم پرست جماعتن  ۽ ڌرين سان ڌار ڌار گڏجاڻيون ۽ ڪل جماعتي ڪانفرنسون ڪرڻ گهرجن ۽ سنڌ ۾ اتفاق راء پيدا ڪرڻ گهرجي . اهو پڻ ممڪن بڻائجي ته انهن گڏجاڻين ۽ ڪل جماعتي ڪانفرنسن جي سفارشن کي قومي ٺهراء جي صورت ۾ سنڌ اسيمبلي جي ايوان مان پڻ اتفاق راء سان منظور ڪرايو وڃي ۽ ممڪن هجي ته  انهيء ٺهراء  کي سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي مان پڻ منظور ڪرايو وڃي، ته انهيء عمل سان سموري ملڪ ۾ پڻ قومي اتفاق راء پيدا ٿيڻ سان ملڪ حقيقي جمهوري ۽ وفاقي سرشتي واري پنهنجي اصل ۽ وڃايل رستي تي واپس موٽي سگهي ٿو.

Email. alimemonlive@yahoo.com

اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں

اپنا تبصرہ بھیجیں